التقرير القانوني عن أوضاع اللاجئين السوريّين في لبنان- مؤسسة لايف
مقدمة
لم تلجأ المؤسسة اللبنانية للديمقراطية و حقوق الإنسان ( لايف) إلى هذا الإعلان الصحفي , إلّا بعد أن استنفذت كل الوسائل مع السلطات اللبنانية , و الإجراءات اللازمة , لإيجاد حلٍّ قانونيّ للمشاكل العديدة , التي يعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان , و التي بدأت تكبر ككرة الثلج بسبب لامبالاة حكومية من جهة , و عدم معرفة دوليّة بتفاصيل هذا الجانب من المعاناة من جهة ثانية . الذي هو برأينا لايقل خطورة عن الجانب الإغاثي الإنساني .
لم تخفِ مؤسسة " لايف" قلقها على الوضع الحقوقي الإنساني للاجئين السوريّين في لبنان منذ لحظة تشكيل هذه الحكومة , التي تألّفت من بعض التيّارات و الشخصيّات السياسيّة المؤيّدة للحكومة السورية , و لوجهة نظرها في النزاع الدائر في سوريا , سيّما و أنَّ موقف الحكومة السورية هو واضح و مُعلَن تجاه من نزحوا من مواطنيها , و يقضي بضرورة عودتهم إلى ديارهم , و بالتالي كان تصرُّف هؤلاء الوزراء في لبنان يندرج في هذا الإطار , و هو ممارسة سياسة ممنهجة حكومية , بهدف إرغام أكبر عدد من اللاجئين السوريّين في لبنان للعودة القسريّة إلى بلادهم , ليواجهوا الأخطار التي تنتظرهم هناك , بعد إنتهاج سياسة التضيّيق الإنساني و الأمني على اللاجئ السوري , و تحويله من طالب لجوء آمن إلى لاجئ قلق و متوّتر لا يملك أيّة حيلة و وسيلة للخروج من هذه الحالة البائسة .
من هذا المنطلق قامت مؤسسة " لايف " بتفصيل الأعمال الممنهجة التي تقوم بها بعض الأجهزة الحكومية اللبنانية في هذا الإطار , و ضمن هذا التقرير .
تعتقد مؤسسة " لايف" أنَّ الإنتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون في لبنان من قبل بعض الأجهزة الامنية مردُّها إلى غطاء و خطاب سياسي حكومي لم يستطِع الفصل بيّن الموقف السياسي من الازمة في سوريا و الجانب الإنساني الناتج عنها .
لكنَّ المؤسسة سجلّت مواقف وزارية داخل الحكومة اللبنانية دعَت إلى تحسين ظروف اللاجئين السوريين في لبنان , و جهداً متواصلاً يصبُّ في هذا المجال تقوم به وزارة الشؤون الإجتماعية بالرغم من قلّة مواردها . كما تُسجِّل مؤسستنا تقدماً ملحوظاً في بعض تدابير الأمن العام اللبناني تجاه تجديد الإقامات و ختم جوازات سفر اللاجئين السوريّين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية ببطاقة الهويّة . لكن " لايف " تعتبر أنَّ هذا التدبير غير كافٍ و لا يشمل العدد الأكبر من اللاجئين السوريّين الذين لم يدخلوا عبر
المعابر الشرعية , و الذين هم عرضة للإعتقال و المحاكمة و الإنتهاكات , التي سنأتي على سردها في هذا التقرير .
أولاً – في الخطاب السياسي التحريضي و الخطاب العنصري
إنَّ إنقسام اللبنانيّين بيّن مؤيّد للثورة في سوريا و معارض لها , و وجود سيّطرة للجانب المؤيّد للنظام السوري على الواقع السياسي و الحكومي اللبناني , وضع اللاجئين السوريّين في لبنان في مواجهة مخاطر إنقسمت بين أعمال خطف قامت بها جماعات مسلّحة لبنانية مواليّة للنظام السوري , و بيّن إعتقالات تعسفيّة - و في أحيانٍ كثيرة غير قانونية - قامت بها أجهزة أمنية لبنانية . في ظل هذه الاحداث برز مؤخراً خطاباً عنصرياً تجاه اللاجئين السوريّين في لبنان , و أخطر ما في هذا الأمر هو إستخدام أصحاب هذا الخطاب الحض على العنصريّة و الكراهيّة كسلاح في مواجهة خصومهم السياسيّين اللبنانيّين , و مادة للدعاية الإنتخابيّة . بالرغم من أنَّ هذا الخطاب العنصري صدر على لسان أحد الوزراء في الحكومة اللبنانية , إلّا أنّه لم يصدُر حتى الساعة موقفاً أو توضيحاً من جانب الحكومة اللبنانية .
ثانياً – أساس المشكلة القانونية
لم تَقُم الدوَل المجاورة لسوريا بإعطاء صفة لاجئ للنازح السوري المقيم على أراضيها , و تعمَّدَت هذه الدوَل إطلاق تسميّات و تصنيفات مختلفة على اللاجئين السوريّين , مثل ضيوف أو نازحين ... و غير ذلك من التسميّات التي لا يمكن أن تنزع صفة اللجوء عن السوري النازح من بلاده تجنباً للأخطار الناجمة عن الصراع المسلّح الجاري هناك , و الذي لا يميّز بين ما هو مدني و بين الأهداف العسكرية المشروعة , سنداً للقانون الدَولي الإنساني , و بالتالي لا يعفي الدوَل المضيفة من إلتزاماتها تجاه اللاجئ السوري بالإستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان و إن لم تكن الدولة المضيفة طرفاً في أيةّ إتفاقية خاصة باللاجئين .
قامت تركيا منذ لحظة لجوء العديد من المواطنين السوريّين إلى أراضيها , بإنشاء مخيّمات لإستضافتهم , ثمَّ تبعها الأردن في ذلك , و تم التعاطي مع حالة النزوح بشكل إستثنائي نظراً للظروف الإستثنائية المحيطة بعملية النزوح و العبور , فسمحت هاتيّن الدولتيّن للاجئين السوريّين بالإقامة على أراضيها بصرف النظر عن تملّك هؤلاء لأوراق مستوفاة الشروط القانونية أم لا, و دون إشتراطها دخولهم من المعابر الحدودية النظامية . إلّا أنَّ لبنان لم يقُم بأيٍّ من هذه الخطوات , لا بل لا تزال الحكومة اللبنانية تمتنع , حتى الساعة , عن إنشاء أيّ مخيّم لإستيعاب الأعداد المرشّحة للإزدياد للاجئين السوريّين على أراضيها . كما لا تزال الحكومة اللبنانية تتعاطى مع ملف النزوح من البوابة الأمنيّة و القضائية , مستندةً إلى عدم توافر العديد من الأوراق النظامية بحوزة العديد من اللاجئين تارةً , و بحجّة دخولهم إلى لبنان عبر المعابر الحدودية الغيّر نظامية تارةً ثانية , دون الأخذ في الإعتبار الظروف الإستثنائية التي أرغمت المواطن السوري إلى سلوك المعابر الغير نظامية .
فما هي الأوراق المطلوبة من اللاجئ السوري وفقاً لشروط الحكومة اللبنانية ؟
هذه الأوراق هي :
أ\- جواز سفر سوري ذات صلاحيّة .
ب\- بطاقة هويّة سورية .
ج\- بطاقة مغادرة صادرة عن دائرة الهجرة و الجوازات السورية مرفقة بجواز السفر أو ببطاقة الهويّة .
د\- بطاقة دخول صادرة عن الأمن العام اللبناني .
عند عدم توافر هذه الأوراق بحوزة اللاجئ السوري داخل الأراضي اللبنانية , يصبح عرضةً للإعتقال و المحاكمة الجزائيّة .
ثالثاً – في الإعتقالات التعسفيّة
تشير إحصاءات مؤسستنا أنَّ الغالبيّة العظمى من اللاجئين السوريّين في لبنان هم من المعارضين و عائلات المعارضين للنظام السوري , و بالتالي فإنّه من غيّر الممكن أن يدخل بعضهم الأراضي اللبنانية عبر النقاط الحدودية النظامية بين البلديّن , لأنه قد يكون مطلوباً للسلطات السورية . لذلك يختار العديد من هؤلاء , مُكرَهين , عبور الحدود الطبيعيّة بيّن لبنان و سوريا , و سلوك الجبال و الطرقات الوعرة , و تحمُّل الخطر و المشقّات , للوصول إلى أماكن أكثر أمناً , و جلّ هؤلاء من العائلات التي تتكوّن غالبيّتها من نساء , و أطفال , و كبار سن , و جرحى , و مرضى .
لكن السلطات اللبنانية تعمد إلى توقيف هؤلاء الأشخاص بمُجرَد أنّهم لم يدخلوا الأراضي اللبنانية عبر المعابرالحدودية النظامية , و عدم حيازتهم الاوراق القانونية التي ذكرناها سابقاً .
العديد من الضباط و الجنود الذين قرروا الإنشقاق عن الجيش السوري النظامي كانوا عرضةً للتوقيف أيضاً و ذلك إستناداً إلى أربعة أسباب قانونية ( وفق إحالات النيابة العامة العسكرية ) و هي :
السبب القانوني الاول الذي يستند إليه الجيش اللبناني و الامن العام اللبناني : هوعدم حيازة بعض المنشقّين على أوراق تثبت شخصيّتهم .
السبب القانوني الثاني الذي يستند إليه الجيش اللبناني :
هو تواجد المنشقّين داخل الأراضي اللبنانية و بحوّزتهم سلاح حربي .
السبب القانوني الثالث الذي يستند إليّه الجيش اللبناني :
هو حيازة المنشقّين للأعتدة العسكريّة داخل الأراضي اللبنانية , و يدخل وفقاً للقانون العسكري اللبناني , الزيّ العسكري ضمن الأعتدة العسكريّة .
السبب القانوني الرابع الذي يستند أليه الامن العام اللبناني و الجيش اللبناني :
هو دخول المنشقّين الأراضي اللبنانية عبر المعابر الحدودية الغير نظاميّة .
تعتبر مؤسسة " لايف " هذه الأسباب قانونية و كافيّة في توقيف و محاكمة كل من توافرت فيهم , و ذلك إذا كانت الظروف و الأحوالٍ المحيطة عادية و طبيعيّة . إلّا أنّه في ظلِّ الأحداث و الاعمال الحربية الجاريّة في سوريا تتحوّل هذه التوقيفات إلى إعتقالات تعسفيّة و إلى إنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان . نظراً لكوّن المستهدفين لاجئين بحاجة إلى الأمن و الحماية , و ليس إلى الإعتقال و المحاكمة .
لقد قامت قيادة الأركان العامة للجيش السوري في الأول من تشرين الأول عام 2011 بتوجيه تعميم إلى كل القطاعات العسكرية لديّها , بضرورة سحب جميع الهويّات من المجنّدين الإلزاميّين في الجيش النظامي السوري , ممّا جعل العديد من المنشقّين المتواجدين في لبنان , لا يملكون أوراقاً تثبت شخصيّتهم .
تعتبر مؤسسة " لايف" أنّه من الطبيعي و المنطقي أن يلجأ الضباط و الجنود المنشقّون إلى لبنان و لا تزال أسلحتهم الفردية بحوزتهم , و ذلك لتأمين وصولهم إلى الحدود بشكل آمن , لذلك من الممكن أن يقوم الجيش اللبناني بسحب هذه الأسلحة منهم فور وصولهم إلى الأراضي اللبنانية , و ليس إعتقالهم لهذا السبب .
تعتبر مؤسسة "لايف" أنَّ إعتقال الجيش اللبناني للضابط او للعنصر المنشق , لأنه يرتدي بذّةً عسكرية , بإعتبارها تدخل ضمن الأعتدة العسكرية , أمرٌ مستغرب , ذلك أنّه من الطبيعي أن يكون الضابط أو الجندي المنشق مرتديّاً لبذّته العسكرية و ليس أي لباس آخر خصوصاً إذا ما كان الإنشقاق قد حصل أثناء معركة .
كما تعتبر مؤسسة " لايف" عدم حيازة المنشقّين لبطاقات دخول شرعيّة إلى لبنان أمراً منطقيّاً و مُحقّاً , لأنه لا يمكن لهؤلاء العسكريّين المنشقين عبور النقاط الحدودية النظامية و ختم أوراقهم , إذا وُجدت , لدى شُعبة الامن و الجوازات السورية . لقد دفعت هذه التدابير التعسفيّة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية , العديد من نشطاء المعارضة السورية إلى اللجوء إلى سماسرة لختم جوازات سفرهم من أجل مغادرة لبنان , إلى دوَل أكثر أمناً , لكنَّ العديد منهم وقع ضحيّة أختام مزوّرة , حيث امتلأت السجون اللبنانية بالنشطاء الشباب السوريّين , و من بيّنهم طلاب جامعات , لم يستطعوا الإلتحاق بجامعاتهم في الخارج , و قضوا شهوراً في السجون .
كما أنَّ العديد من اللاجئين السوريّين لا زالوا رهن الإعتقال و في ظروف بالغة القسوة في سجون الأمن العام اللبناني لتأخرهم عن تجديد إقامتهم في موعدها , من بيّن هؤلاء نساءً حالت عمليّة توقيفهنَّ بينهنَّ و بين أطفالهنَّ . لم تكترث السلطات اللبنانية بالوضع المادي لمعظم هؤلاء اللاجئين , حيث فرضت على كل لاجئ سوري يرغب بتجديد إقامته رسماً يبلغ ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية , أي ما يعادل مئتيّ دولار أميركي .
كذلك قامت الجمارك اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدوًلي بمصادرة أعلام للثورة السورية , و أساور عليهم شعارات الثورة السورية , و أجهزة نت فضائي خاصة لهيئات إغاثية سورية , و عمدت إلى إحتجاز أصحابها , و الإتصال بالقوى الأمنية لسوقهم إلى التوقيف بدون أيّ مسوّغ قانوني .
لم تمُر عمليّات التوقيف و الإعتقالات دون حدوث أعمال تعذيب طالت نشطاء سوريّين معارضين و منشقين لدى الاجهزة الأمنية اللبنانية , لكن مؤسستنا لم تستطِع إثبات أنَّ أعمال التعذيب هذه كانت سياسة ممنهجة و واسعة النطاق , ذلك أنها كانت تقتصر على بعض المقار الأمنيّة و بعض الضباط و العناصر الأمنية اللبنانية , لكنَّ السلطات اللبنانيّة لم تقُم بما يلزم , حتى الساعة , إلى وقف هذه الظاهرة المشينة في أجهزتها الأمنية , من خلال معاقبة مرتكتيها .
رابعاً – في المحاكمات
لا يزال بعض القضاة في المحاكم الجزائيّة اللبنانية يصدر أحكاماً تطال لاجئين سوريّين لمخالفتهم قواعد الإقامة على الأراضي اللبنانية أو للأسباب القانونية التي ذكرناها سابقاً. كما لا تزال النيابات العامة تحيل اللاجئين السوريّين لهذه الأسباب على القضاء الجزائي . تناشد مؤسسة " لايف" كلٌّ من وزير العدل و المدّعي العام التميّيزي إلى ضرورة التعميم على النيابات العامة و القضاة المنفردين الجزائيّين في المناطق بمنع محاكمة اللاجئين السوريّين في هذا الإطار , و الطلب من الأجهزة الأمنية بعدم إحتجاز أي لاجئ سوري بدون إستنابة مسبقة من القضاء اللبناني .
تستغرب مؤسسة " لايف " إعادة تصنيف القضاء العسكري اللبناني جرم نقل السلاح إلى سوريا من جريمة إتجار بالأسلحة إلى جريمة إرهابية , و بالتالي نقل التصنيف القانوني من جنحة إلى جناية يقضي المتهم من خلالها فترة غير محددّة المدّة رهن التوقيف الإحتياطي دون محاكمة سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني . من بين هؤلاء المتهمّين ضباطاً منشقين سوريّين , و متطوّعين في المعارضة السورية المسلّحة , يجب منع المحاكمة عنهم فوراً , وفقاً لإتفاقيات جنيف و بروتوكولها الإضافي , و للقانون الدولي الإنساني , و معاملتهم معاملة خاصة.
المطالب و التوّصيّات
أولاً – السـلطات اللبنانية
أ\- إلى الٍسـلطة القضائيّة
تناشد مؤسسة " لايف " حضرة المدّعي العام التميّيزي القاضي حاتم ماضي بضرورة التعميم على النيابات العامة الإستئنافيّة في المحافظات , بمنع محاكمة أي لاجئ سوري وفقاً للأسباب التي ذكرناها سابقاً .
تطالب مؤسسة " لايف" القضاء اللبناني بالتحقيق في الأنباء التي تحدّثت عن وجود معتقل يحوي أعداداً من المعارضين و المنشقّين السوريّين في بلدة القصر في منطقة الهرمل في البقاع , قامت بإنشائه إحدى الأحزاب اللبنانية المسلّحة المؤيّدة للنظام السوري .
تطالب مؤسسة " لايف" القضاء اللبناني بمباشرة التحقيق في قضيّة خطف معارضين سوريّين من لبنان و تسليمهم إلى سلطات بلادهم , و تذكّر مؤسستنا من أنَّ عدم تحرّك القضاء اللبناني في هذا الإتجاه , أو عدم قدرته في ذلك , لأي سببٍ كان , قد يعقد الإختصاص و الصلاحيّة حكماً للقضاء الدولي . سيّما و أنَّ هذه القضايا تعتبر متلازمة و جزءاً لا يتجزاً من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و للقانون الجنائي الدولي في سوريا .
تطالب مؤسسة " لايف" القضاء العسكري في لبنان بمنع المحاكمة عن الضباط و الجنود السوريّين المنشقّين و مقاتلي المعارضة السورية , إلتزاماً بالقانون الدولي الإنساني في هذا الإطار .
تستنكر مؤسستنا تسهيل السلطات اللبنانية مغادرة وزير الداخلية السوري محمد الشعّار الأراضي اللبنانية , بدون إتّخاذ أيّ إجراء قضائي بحقه أو التحقيق معه في تُهَم وُجّهَت إليّه حول إرتكابه جرائم في لبنان و خارجه , هي مدار عقوبة جزائية سنداً لقانون العقوبات اللبناني و للقانون الجنائي الدوّلي .
تناشد مؤسسة " لايف " النيابة العامة العامة العسكرية الممثّلة بمفوّض الحكومة الرجوع عن تصنيف جرم تهريب السلاح بالعمل الإرهابي , لأنّه بصرف النظر عمّا ستؤول إليّه المحاكمة , لكن تهمة الإرهاب قد تحتجز المتّهم إحتياطيّاً و رهن التحقيق لفترات غير محددة المدّة سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني .
تناشد مؤسسة " لايف" القضاء اللبناني رد طلب أيّة دعوى يتم تقديمها من قبل السفارة السورية ضد ناشطين أو منشقين مقيمين في لبنان , في هذا الإطار تأسف مؤسستنا لقبول القضاء اللبناني دعوى جزائية مقدمّة من السفارة السورية ضد موظفيّن سابقيّن لديها .
ب\– إلى مجلس النوّاب
تطالب مؤسسة " لايف" مجلس النواب اللبناني بضرورة إصدار قانون يجرِّم الخطاب العنصري , و التحريض على العنصرية , و كافّة الأفعال العنصرية و إدراجها ضمن قانون العقوبات اللبناني .
كما تطالب مؤسستنا مجلس النواب اللبناني بضرورة تشكيل لجان تحقيق برلمانية في أيّ مسألة تقوم بها الحكومة اللبنانية تُعتَبر مسّاً بحقوق الإنسان , بإعتبار إنتهاك حقوق الإنسان هو إنتهاك للدستور .
ج\– إلى الحكومة اللبنانية
تطالب مؤسسة " لايف " الحكومة اللبنانية بشجب الخطاب العنصري الصادر عن أحد وزرائها .
كما تطالب مؤسستنا وزير العمل بالكف عن أيّ إجراء لا يفرضه القانون سيّما إن كان يُعرِّض لاجئين أو مواطنين سوريّين لخطر هم بغنى عنه , و تعتبر مؤسسة " لايف" ما جاء في تصريح النائب الأستاذ أكرم شهيّب خطير و يستوّجب مسائلة الوزير .
تطالب مؤسستنا الحكومة اللبنانية بوقف كافّة أشكال التعاون و التنسيق الأمني مع السلطات السورية , بإعتبار أنَّ إستمرار هذا النوع من التنسيق مع نظام مُدان في مجلس حقوق الإنسان لإقترافه جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية سيرتّب على لبنان مسؤوليّات قانونية و أخلاقية.
تطالب مؤسسة " لايف" الحكومة اللبنانية بالكشف عن مصير الناشط السوري " إحسان الخوص" المعتقل لدى الجيش اللبناني منذ أربعة أشهر .
تطالب مؤسستنا الحكومة اللبنانية بالإفراج الفوري عن اللاجئين السوريّين المعتقلين لديّها لسبب عدم تجديد إقاماتهم , و تطالبها في هذا الشأن بإصدار قرار يعفي اللاجئ السوري من رسم تجديد الإقامة .
تطالب مؤسستنا الحكومة اللبنانية التنسيق مع المجتمع الدوَلي لمعالجة الإشكالات الواردة في هذا التقرير , تفادياً للإنتهاكات الخطيرة التي تصيب عدداً غير محدد من اللاجئين السوريّين على أراضيها . كما تؤكد مؤسستنا أنَّ معالجة هذه الإشكالات القانونية قد يسهّل على عدد كبير من اللاجئين السوريّين السفر إلى الخارج ممّا قد يخفّض عدد اللاجئين السوريّين في لبنان ليصل إلى نصف العدد الحالي .
ثانياً – إلى المجتمع الدوَلي
تطالب مؤسسة " لايف" المجتمع الدولي بضرورة متابعة ما جاء في هذا التقرير مع الحكومة اللبنانية , بهدف تحسين أوضاع اللاجئين السوريّين في هذا المجال .
كما تطالب مؤسستنا الامم المتحدة و الدول المانحة بتمويل برامج مساعدات عاجلة للاجئين السوريّين في دول الجوار , لا سيّما و أنَّ المشاهد التي برزت أثناء العاصفة الثلجيّة التي ضربت المنطقة , كشفت حجم المعاناة الإنسانية الحقيقيّة التي يعانيها اللاجئون السوريون.
على المجتمع الدوَلي إيلاء المشاكل القانونية للاجئين السوريّين في لبنان الإهتمام و الأولويّة .
تعتبر مؤسسة " لايف" أنّه ليس بإستطاعة حكومات دول الجوار لسوريا , و لا هيئات المجتمع المدني مجتمعةً , لوحدها القيام بالواجبات الإنسانية و الاخلاقية دون تضافر جهود أمميّة و دوليّة مساعدة و داعمة لخطّة طوارئ تهدف إلى إنقاذ مئات آلاف اللاجئين السوريّين و الفلسطينيّين النازحين من سوريا إلى دول الجوار .
تطالب مؤسسة " لايف" مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الإنتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الدولي في سوريا و ما يشترك مع هذا الملف في لبنان , إلى محكمة الجنايات الدولية .
(المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف
15-1-2013
تعليقات
إرسال تعليق